القانون رقم (2) لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي

يناير 21, 2020

            أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، أصدر القانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، ونص القانون الجديد في المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، وتخفيض بعض الرسوم التي تتعلق بالدعوى المقدرة القيمة بالنسبة للمدعي عند رفع الدعوي وتحميل الفرق على خاسر الدعوي، إضافة إلى تحديد الرسوم النسبية على التنفيذ بشكل يخفف العبء عن العمال وطالبي التنفيذ وذلك على النحو التالي عدم الخضوع للرسم وفقا لنص المادة رقم (8) المعدلة بالقانون الجديد فإنه لا تخضع للرسم المقرر بالقانون الأصلي بعض الفئات والدعاوى والطعون والطلبات وقد حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي، الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات الدولة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر، والجمعيات الخيرية إذا قدمت تلك الدعاوى من هذه الجهات، كما لا تخضع للرسم أيضا الدعاوى التي تقدم من المساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو إدارتها التنفيذية، متى كانت نسبة مساهمة المدعين في الشركة لا تزيد على (10%) من مجموع أسهمها كما لا يخضع للرسم المقرر بالقانون الأصلي ايضا الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذم ذوي الشأن، كما لا يخضع للرسم طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعية، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة الدعوى المقدرة القيمة  كما نص القانون الجديد على استبدال المادة (14) من القانون الأصلي على ان يكون نصها بانه يستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية وباستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد عن عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 500 ألف درهم، وثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين 500 ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، وأربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم كما نصت المادة ذاتها على أن يستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تكون قيمتها 500 ألف درهم أو أقل رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المدعي عند قيد الدعوى بما نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، وهذا النص الجديد قرر التخفيف على المدعي رافع الدعاوي التجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن 500,00 درهم بان يسدد رسوم للمحكمة عند رفع الدعوي بحد اقصي 5000 درهم، بدلا من عشرون الف درهم كان يسددها عند رفع الدعوي طبقا للقانون الأصلي قبل هذا التعديل. كما قررت هذه المادة ان يضاف هذا الرسم الذي سدده المدعي إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها ويستوفى من المحكوم عليه بحكم نهائي رسم نسبته (6%) من قيمة المبلغ المحكوم به وليس مبلغ المطالبة، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن […]

Read more